سلسلة الإيمان والحُجّية( مَن يتكلّم باسم الله؟
الجزء الرابع : الكتاب والقرآن والذكر والوحي: أين توجد المرجعية الإلهية؟
)سلسلة الإيمان والحُجّية(
مَن يتكلّم باسم الله؟
“من الإيمان إلى الحُجّية… ومن الرسول إلى الشريعة“
الجزء الرابع : الكتاب والقرآن والذكر والوحي: أين توجد المرجعية الإلهية؟
وصلنا في الأجزاء السابقة إلى ثلاث نتائج مترابطة:
أولًا: الإيمان بالله يعني إثبات الحجية العليا لله، فلا يُنسب إليه حكم بلا سلطان.
ثانيًا: الرسول يمتلك حجية حقيقية، لكنها حجية مأذون بها من الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء:64].
ثالثًا: إثبات حجية الرسول لا يساوي تلقائيًا إثبات كل رواية نُسبت إليه؛ لأن بين الرسول وبين الرواية التي وصلت إلينا مسائل أخرى: الثبوت، والوظيفة، والامتداد.
وهنا نصل إلى سؤال أسبق من الإجماع والقياس والاجتهاد: أين توجد المادة التي تحمل الحجية الإلهية أصلًا؟
فنحن نكرر عبارات مثل: «نرجع إلى الوحي»، «هذا حكم الكتاب» ، «القرآن مرجعنا»، «الذكر محفوظ». لكن هل: الكتاب، والقرآن، والذكر، والوحي أربعة أسماء مترادفة لشيء واحد؟ أم أن النص يستعمل كل لفظ منها في وظيفة مخصوصة؟
لن نفترض الجواب مسبقًا ، بل نبدأ من الاستعمال القرآني نفسه.
أولًا: القرآن لا يعامل هذه الألفاظ بوصفها ملصقات متطابقة
قال تعالى: ﴿الر ۚ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الحجر:1].
وجود: ﴿الْكِتَابِ﴾، ثم: ﴿وَقُرْءَانٍ﴾ في تركيب واحد لا يسمح لنا أن نبدأ من فرضية الترادف التام بين اللفظين.
وقال: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة:2].
وقال:﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء:9].
فلماذا: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ ، وهنا: ﴿هَٰذَا الْقُرْءَانَ﴾؟ ليس المنهج أن نقول ابتداءً: الكلمتان شيء واحد وانتهى.
ولا أن نقول: هما شيئان منفصلان ماديًا، بل نسأل: ما الزاوية الوظيفية التي يستحضرها كل لفظ؟
ثانيًا: ﴿الْقُرْءَان﴾ مرتبط داخل النص نفسه بالقراءة
قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة:17-19].
لاحظ الشبكة: ﴿جَمْعَهُ﴾ ، ثم: ﴿قُرْءَانَهُ﴾ ، ثم: ﴿قَرَأْنَاهُ﴾، ثم:
﴿قُرْءَانَهُ﴾. إذن الصلة بين ﴿القرآن﴾ و﴿القراءة﴾ ليست اشتقاقًا لغويًا نفرضه من الخارج فقط، بل النص نفسه يضع اللفظين في علاقة مباشرة.
وقال: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾ [الإسراء:106].
مرة أخرى: ﴿قُرْءَانًا﴾، ثم:﴿لِتَقْرَأَهُ﴾. إذن يمكننا الآن ضبط العلاقة بصورة أدق. فالكتاب يسبق فعل القراءة بوصفه مادة نصية مثبتة، ثم يقع عليه فعل ﴿قرأ﴾، وعندما تدخل هذه المادة في حال القراءة يتحقق ﴿قرآنها﴾. وهذا ما يكشفه البناء نفسه: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ﴾. فالنص فرّق بين ﴿جَمْعَهُ﴾ و﴿قُرْءَانَهُ﴾، ثم ربط ﴿قُرْءَانَهُ﴾ بالفعل ﴿قَرَأْنَاهُ﴾. ومن هنا يكون التعريف الأدق:
قرأ: تشغيل مادة نصية مثبتة وقابلة للقراءة وإدخالها في حال القراءة ، وقرآن: تحقق المادة في حال القراءة. أما ﴿القرآن﴾ المعرّف فهو تسمية للنص من جهة دخوله هذا المجال القرائي، ولا يلزم من ذلك أن كل ﴿قرآن﴾ نكرة أو مضاف يساوي تلقائيًا اسم الكتاب المعرّف .
ثالثًا: وهذا يفسر ﴿قُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾
قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء:78].
اللافت أن النص لم يقل: «والقرآن في الفجر»، بل قال: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾. وهذا مهم لأن ﴿قرآن﴾ هنا مضاف، فلا ينبغي أن نحوله تلقائيًا إلى مجرد اسم للكتاب المعرّف.
وبحسب ما ظهر من العلاقة: قرأ ← قرآن يصبح ﴿قُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ حالة قرائية متحققة مرتبطة بالفجر. والفجر نفسه ليس اسمًا جامدًا لساعة صباحية، بل يحمل معنى انفتاح ما كان محتجبًا وظهوره، كما تكشف شبكة: ﴿فَانفَجَرَتْ﴾ و﴿فَجَّرْنَا﴾. ثم يقول:﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. و﴿مَشْهُودًا﴾ لا تساوي بذاتها «مسموعًا»، ولا تثبت وحدها الرواية التي تجعل المقصود حضور الملائكة؛ وإنما الذي يثبته اللفظ أن قرآن الفجر يدخل مجال الشهود والحضور والتحقق.
وهذا ينسجم مع السياق الذي تتحرك فيه الآية من ﴿دُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ إلى ﴿غَسَقِ الَّيْلِ﴾ ثم إلى ﴿الْفَجْرِ﴾: من تحول الظهور إلى اشتداد الستر، ثم انكسار هذا الستر وعودة الظهور.
وما يعنينا في بحث المصطلحات هنا تحديدًا هو أن ﴿قُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ يؤكد أن «قرآن» يمكن أن يدل على تحقق المادة في حالة قرائية مخصوصة، لا أن يكون في كل موضع مجرد اسم جامد للكتاب.
رابعًا: أما ﴿الْكِتَاب﴾ فيستحضر البنية المثبتة
قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، وقال: ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود:1]
وقال: ﴿الٓر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم:1]، وقال: ﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام:92].
لكن شبكة ﴿الكتاب﴾ لا تقف عند الإحكام والتفصيل والإنزال، بل تتصل صراحة بعالم التثبيت والتسطير:
﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ [الطور:2-3].
وقال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام:7].
وهنا يميز النص بين الكتاب وبين الوعاء الذي يحمله: فالكتاب ليس هو القرطاس، كما أن الكتاب المسطور ليس هو الرق؛ بل لدينا مادة مثبتة، وتسطير، ووعاء. ويزداد الفرق وضوحًا في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة:77-78]، وقوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج:21-22]. ولذلك يمكن تطوير تعريف ﴿الكتاب﴾ إلى:
الكتاب: المادة النصية من جهة تثبيتها وضبطها داخل بنية مكتوبة مرجعية.
أما:
القرآن: تحقق هذه المادة من جهة دخولها في حال القراءة.
فلا نتحدث عن نصين مختلفين، بل عن المادة نفسها من جهتين مختلفتين:
كتاب → من جهة التثبيت والبنية.
قرآن → من جهة القراءة والتحقق القرائي.
وهذا يفسر إمكان اجتماع الاسمين دون أن يكونا مترادفين ترادفًا تامًا.
خامسًا: ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ﴾
قال تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس:61].
هذه الآية أصبحت أكثر أهمية بعد التفريق بين ﴿قرأ﴾ و﴿تلا﴾ لأنها تجمع المفهومين في تركيب واحد: ﴿قُرْءَانٍ﴾ يقع عليه فعل ﴿تَتْلُوا﴾. ولو كانت التلاوة هي القراءة نفسها لما كان لهذا التركيب قيمته الدلالية. فالقراءة تتعلق بإدخال المادة المثبتة في حال القراءة، أما التلاوة فأصلها أوسع، كما يظهر في: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ [الشمس:2]. فالقمر لا «يقرأ» الشمس، وإنما يأتي في إثرها داخل تعاقب. وعندما تدخل ﴿تلا﴾ مجال النص يصبح المعنى متعلقًا بإمرار المحتوى في مسار متتابع يتلو بعضه بعضًا.
وعليه يمكن أن يكون لدينا:
–كتاب: مادة مثبتة.
–قرأ: تشغيلها في حال القراءة.
–قرآن: تحققها في تلك الحالة.
–تلا: إمرار محتواها في مسار متتابع.
وهذا بالضبط ما تسمح به صيغة: ﴿تَتْلُوا… مِن قُرْءَانٍ﴾. أما الضمير في ﴿مِنْهُ﴾ ووظيفتا ﴿مِن﴾ في التركيب، فلا نحتاج إلى حسمهما هنا؛ لأنهما يحتاجان إلى بحث مستقل، ولا يتوقف عليهما القدر الذي نثبته في هذا الموضع.
السادس: فأين يقع ﴿الذِّكْر﴾؟
هنا لا نبدأ من الصفر لأننا سبق أن وصلنا في الجزء الثالث، من خلال شبكة استعمال ﴿الذكر﴾، إلى تعريف تشغيلي له:
الذِّكر هو إدخال المرجعية الحاضرة إلى ساحة القرار والسلوك، بحيث لا تبقى المعرفة ساكنة، بل تتحول إلى قوة موجِّهة وضابطة للفعل.
وقد ظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة:200]. فـ﴿ذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ﴾ لا يستقيم اختزاله في مجرد نطق أسمائهم؛ فالآباء حاضرون في الهوية والانتماء والاعتبار والمرجعية الاجتماعية. وعندما يقول:
﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾، فالمقابلة تتجاوز مجرد تكرار الاسم إلى الحضور المرجعي الفاعل: أن ينتقل الله من كونه معلومًا في الذهن إلى كونه حاضرًا في التوجيه والقرار والقيمة.
ومن هنا نفهم لماذا يمكن أن يوصف الخطاب المنزل نفسه بأنه ﴿ذِكْر﴾؛ لأنه يحمل وظيفة إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة وفاعلة في الإنسان.
قال تعالى: ﴿وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ [الأنبياء:50]. فالذكر هنا ليس مجرد فعل يقوم به الإنسان، بل أصبح وصفًا للمادة المنزلة نفسها من جهة الوظيفة التي تحملها: إبقاء المرجع الإلهي حاضرًا قابلًا للتفعيل في الوعي والقرار والسلوك.
وهذا يضيف إلى خريطتنا جهة جديدة: فالكتاب ينظر إلى المادة من جهة تثبيتها وبنيتها، والقرآن من جهة تحققها في القراءة، أما الذكر فينظر إليها من جهة فاعليتها المرجعية داخل المتلقي.
السابع: ﴿وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ تكشف العلاقة
قال تعالى: ﴿ص ۚ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص:1].
وهذه الآية مهمة جدًا؛ لأنها لم تقل ببساطة: «والقرآن الذكر»، وإنما قالت: ﴿الْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾.
وبحسب ما ظهر لنا في دراسة ﴿ذو/ذي﴾، فإن ﴿ذي﴾ تُدخل ما بعدها بوصفه شيئًا يحمله الموصوف ويقوم به، دون أن تجعل اللفظين مترادفين بالضرورة.
وعليه، فقول الله: ﴿الْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ يجعل القرآن حاملًا للذكر؛ أي حاملًا لهذه الوظيفة المرجعية التي تستحضر الحق وتعيده إلى مجال الوعي والقرار.
وهنا يظهر الفرق بدقة أكبر: القرآن ليس «ذكرًا» لمجرد أن ألفاظًا تُتلى، وإنما هو ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ لأنه يحمل القدرة على إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة وتفعيلها في المتلقي.
ولهذا لا ينبغي أن نجعل ﴿الذكر﴾ اسمًا ماديًا آخر للكتاب، كما لا ينبغي أن نفصله عن المادة المنزلة. فالذكر يصف وظيفة تعمل من خلال المادة الرسالية. ومن هنا نستطيع أن نقول:
الكتاب يثبت المادة في بنيتها، والقرآن يحققها في القراءة، والذكر يفعّل حضورها المرجعي في الإنسان.
وهذه ليست ثلاثة نصوص منفصلة، بل ثلاث جهات يمكن أن تجتمع في المادة الرسالية نفسها.
الثامن: وهذا يفسر اتساع مجال ﴿الذِّكْر﴾
قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43].
هذه الآية مهمة؛ لأنها تمنعنا من اختزال ﴿الذكر﴾ في الاسم المادي للمصحف المحمدي. فالسياق يتحدث عن: ﴿مِن قَبْلِكَ﴾، ثم يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾. إذن الذكر يعمل في المجال الرسالي والمرجعي، وليس اسمًا حصريًا لوعاء مادي بعينه.
وهذا ينسجم مع التعريف الذي وصلنا إليه؛ لأن أهل الذكر ليسوا «أهل مصحف محمد» في سياق الحديث عمن سبق الرسول، وإنما أهل المجال الذي بقيت فيه المعرفة الرسالية حاضرة ويمكن الرجوع إليها في السؤال الذي يطرحه السياق.
وبذلك يصبح الخطأ في قول: الذكر = المصحف أنه يحوّل الوظيفة المرجعية إلى اسم مادي جامد.
والأدق: الذكر هو حضور المرجعية الإلهية وتفعيلها، ويمكن أن توصف المادة المنزلة بأنها ذكر لأنها تحمل هذه الوظيفة وتبقيها قابلة للحضور والعمل.
وهذا يفسر في الوقت نفسه كيف يكون للذكر ﴿أهل﴾، وكيف يوصف خطاب منزل بأنه ﴿ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ﴾، وكيف يكون القرآن ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾.
التاسع: ماذا يعني إذن ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾؟
نعود الآن إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9]. بعد ما سبق، لا نحتاج إلى التعامل مع ﴿الذكر﴾ هنا بوصفه لفظًا مجهولًا ثم مساواته مباشرة بـ«المصحف»، كما لا نحتاج إلى فصله عن المادة المنزلة.
فالآية نفسها تقول: ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾. إذن هناك مادة منزلة تحمل صفة الذكر، أي تحمل وظيفة إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة وقابلة للتفعيل. ثم يقول: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، فالحفظ متعلق بما سماه الله ﴿الذكر﴾.
وهذا مهم جدًا في بحث المرجعية؛ لأن القضية ليست مجرد بقاء معلومات تاريخية عن الرسالة، بل بقاء المادة التي تحمل وظيفة الذكر نفسها: أي المادة القادرة على إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة في الإنسان بعد غياب الرسول البشري.
ومن هنا تصبح آية الحفظ أعمق اتصالًا بموضوع هذا الجزء. فالرسول سيموت، لكن المرجعية لا ينبغي أن تموت بموته. وإذا كان القرآن ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾، وكان الله يقول عن الذكر: ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، فإننا أمام ذكرٍ منزل نسب الله حفظه إلى نفسه، وبذلك لا ينقطع حضور المرجعية بانتهاء الوجود البشري المباشر للرسول.
لكن ينبغي أن نحافظ على الحد المنهجي نفسه: الآية تثبت حفظ ما سماه الله ﴿الذكر﴾، أما كيفية هذا الحفظ وحدوده وآلياته فلا ينبغي أن نضيفها إلى لفظ الآية دون دليل مستقل.
عاشرًا: ثم يأتي ﴿الْوَحْي﴾
وهنا ينبغي أن نكون أكثر حذرًا؛ لأن لفظ الوحي كثيرًا ما يستعمل وكأنه مرادف تلقائي للقرآن، لكن القرآن نفسه يستعمله في نطاق أوسع.
قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾ [النساء:163]، لكن قال أيضًا: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل:68] ، وقال: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص:7]، وقال: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ [المائدة:111].
إذن لا يمكن تعريف الوحي بأنه: «النص القرآني المنزل على محمد»، لأن القرآن نفسه يستخدم الفعل في غير ذلك.
الحادي عشر: الوحي أقرب إلى فعل الإيصال لا إلى اسم الوعاء
من شبكة الاستعمال السابقة يمكننا مبدئيًا التمييز بين:
١ ) الوحي: عملية إيصال أو إدخال معلومة/توجيه من مصدر إلى متلقٍ بطريقة مخصوصة.
أما:
٢ ) الكتاب: فيصف البنية المثبتة المنظمة.
و:
٣ ) القرآن: يصف المادة من جهة القراءة والإقراء والتلقي.
و:
٤) الذكر: يصف المادة من جهة حملها لوظيفة الحضور المرجعي وتفعيله في الوعي والقرار والسلوك.
هذه ليست تعريفات نهائية مغلقة، لكنها تمنع خطأ مهمًا: أن نعامل الألفاظ الأربعة وكأن القرآن يكرر الاسم نفسه أربع مرات بلا فرق.
الثاني عشر: وليس كل وحي كتابًا
وهذه نتيجة مباشرة من الاستعمال السابق. الوحي إلى أم موسى ليس «كتاب أم موسى»، والوحي إلى النحل ليس «قرآن النحل». إذن: الوحي أوسع من الكتاب.
وبالتالي فإن إثبات أن شيئًا ما كان وحيًا لا يثبت وحده أنه صار: كتابًا محفوظًا، أو قرآنًا متلوًا، أو تشريعًا عامًا ممتدًا لكل البشر. هذه مستويات مختلفة، ولا يجوز الانتقال بينها دون دليل.
وهذه النقطة ستصبح لاحقًا مهمة جدًا عند العودة إلى سؤال السنة. لكننا لا نعود إليه الآن؛ لأن وظيفتنا في هذا الجزء هي فقط ضبط الألفاظ.
الثالث عشر: ماذا عن ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾؟
لا يمكن أن نبحث معنى الوحي وعلاقته بالرسول دون المرور بهذه الآيات؛ لأنها من أكثر المواضع استعمالًا لإثبات أن ما يصدر عن النبي وحي.
قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾
[النجم:1-4]. السؤال هنا ليس: هل الآيات تثبت الوحي؟ فهذا صريح في قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.
السؤال الأدق هو: ما الشيء الذي وصفته الآية بأنه ﴿وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾؟ وهل المقصود كل كلام النبي في حياته، أم النطق الذي يتحدث عنه السياق؟
وللإجابة يجب أولًا تحرير معنى ﴿يَنطِقُ﴾؛ لأن القرآن لم يقل: «وما يقول عن الهوى»، ولم يقل: «وما يتكلم عن الهوى»، ولم يقل: «وما يلفظ عن الهوى»، وإنما اختار:
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾. والنطق في الاستعمال القرآني لا ينحصر في مجرد إخراج الصوت من الفم.
قال تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية:29]، وقال: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون:62].
فالكتاب لا يملك جهازًا صوتيًا ولا يتكلم كالبشر، ومع ذلك وصفه القرآن بأنه ﴿يَنطِقُ﴾؛ لأنه يُظهر ما استقر فيه ويكشفه على وجه تقوم به الحجة. وقال إبراهيم عن الأصنام: ﴿فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء:63]، ثم أقر قومه: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء:65].
فالمشكلة ليست مجرد افتقاد الأصنام للصوت؛ وإنما عجزها عن إظهار علم أو حقيقة أو حجة تجيب بها عما نُسب إليها.
وقال تعالى عن الجلود: ﴿قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت:21]. فالجامع بين هذه الاستعمالات يسمح لنا بتعريف مرحلي للنطق: النطق هو ظهور محتوى مودَع أو مستقر في الشيء ظهورًا كاشفًا للحقيقة ومقيمًا للحجة.
وعند العودة بهذا التعريف إلى سورة النجم، يظهر أن السياق لا يتحدث عن مجرد حركة لسان النبي، وإنما عن المحتوى الرسالي الذي يظهر من خلاله.
فالترتيب هو: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ نفيٌ للضلال والغواية عن صاحب الرسالة في هذا السياق ، ثم: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ نفيٌ لأن يكون هذا النطق الذي يظهر به البيان الرسالي صادرًا عن هوى ذاتي ، ثم: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ إثباتٌ لمصدر هذا النطق. وهنا تصبح مسألة الضمير في ﴿إِنْ هُوَ﴾ مهمة. فالضمير لا يمكن أن يجعل ذات النبي نفسها وحيًا؛ لأن القرآن يقرر صراحة:
﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف:110].
إذن لدينا طرفان متميزان: النبي الذي يُوحى إليه، والوحي الذي يصل إليه. وعليه فالأقرب داخل بناء سورة النجم أن يعود ﴿هُوَ﴾ إلى النطق المذكور قبلها، أو إلى المضمون الذي يظهر بهذا النطق: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. أي: هذا النطق الرسالي الذي يظهر به الحق ليس إنشاءً صادرًا عن هوى النبي، وإنما مصدره وحي يوحى إليه.
وهذا ينسجم أيضًا مع صيغة: ﴿وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. فالوحي لا ينشئه النبي من ذاته، بل يقع عليه فعل الإيحاء؛ فهو المتلقي، وليس المصدر. وهنا يظهر الفرق بين النطق والوحي: الوحي هو المحتوى الإلهي الذي يُوصل إلى النبي، أما النطق فهو ظهور هذا المحتوى في المجال الرسالي بصورة كاشفة تقوم بها الحجة.
وبذلك لا تصبح الآية دليلًا بذاتها على أن كل قول صدر من النبي في كل شأن من شؤون حياته وحي؛ لأن الانتقال من: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ إلى: «كل ما قاله محمد في حياته وحي» يحتاج أولًا إلى إثبات أن ﴿يَنطِقُ﴾ هنا تشمل مطلق قوله البشري والشخصي والإداري والاجتهادي، وهذا ما لا تثبته الآية بمجرد لفظها. بل القرآن نفسه يثبت بشرية الرسول، ويسجل له مواقف وقع بعدها توجيه أو مراجعة من الوحي، كما في قوله:
﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة:43] ، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم:1].
وهذه الآيات لا تنفي حجية الرسول، ولا تثبت أن قراراته منفصلة عن رسالته، لكنها تمنعنا على الأقل من إدخال كل قرار بشري صدر عنه تلقائيًا تحت قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. ولذلك يكون القدر الذي نستطيع إثباته من سورة النجم دون قفزة: النطق الرسالي الذي يظهر به البيان الإلهي ليس صادرًا عن هوى النبي، بل هو وحي يوحى إليه.
أما السؤال الآخر: هل كان هناك وحي إلى الرسول خارج المادة التي صارت كتابًا وقرآنًا؟ وهل كل ما ثبت أنه وحي صار تشريعًا عامًا؟ وهل حُفظ كله بالطريقة نفسها؟ وكيف يصل إلينا بعد موت الرسول؟ فهذه مسائل أخرى لا تحسمها آيات النجم وحدها. وهذا يعيدنا إلى التفريق الذي بدأ يظهر في هذا الجزء:
الوحي هو فعل الإيصال الإلهي ومحتواه.
والنطق هو ظهور المحتوى ظهورًا كاشفًا للحقيقة ومقيمًا للحجة.
والكتاب هو المادة النصية من جهة تثبيتها وضبطها داخل بنية مكتوبة مرجعية.
والقرآن هو تحقق هذه المادة من جهة دخولها في حال القراءة.
ومن هنا لا يصح أن نأخذ قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ثم نقفز منه مباشرة إلى تعريف كل ما نُسب تاريخيًا إلى النبي بأنه وحي؛ لأننا بذلك نكون قد تجاوزنا سؤالين لم تجب عنهما الآية أصلًا: ما الذي كان وحيًا بالفعل؟ وكيف ثبت لنا بعد الرسول أنه كان كذلك؟
وهذا بالضبط هو الفاصل بين إثبات الوحي للرسول وبين إثبات الوحي لرواية منسوبة إلى الرسول.
الرابع عشر: بدأت الخريطة تتضح
يمكن الآن أن نضع تعريفات مرحلية لا نهائية:
١ ) الوحي: فعل إيصال إلهي لمحتوى أو توجيه إلى متلقٍ بطريقة مخصوصة؛ وهو أوسع من الكتاب والقرآن، لأن القرآن يثبت الوحي إلى أم موسى والنحل والحواريين.
٢ ) الكتاب: المادة النصية من جهة تثبيتها وضبطها داخل بنية مكتوبة مرجعية.
٣ ) قرأ: تشغيل المادة النصية المثبتة وإدخالها في حال القراءة.
٤ ) قرآن: تحقق المادة في حال القراءة؛ ولذلك ينبغي التفريق بين ﴿قرآن﴾ نكرة أو مضافًا وبين ﴿القرآن﴾ بوصفه تسمية للنص من هذه الجهة.
٥ ) تلا: جاء بالشيء في إثر ما سبقه واستمر في مساره؛ وعند تعلقه بالمحتوى: إمرار المحتوى في تعاقب مترابط يتلو بعضه بعضًا.
٦ ) الذكر: حضور المرجعية وتفعيلها في الوعي والقرار والسلوك؛ وتوصف المادة المنزلة بأنها ذكر من جهة حملها لهذه الوظيفة وإبقائها المرجع الإلهي حاضرًا وفاعلًا في المتلقي
٧ ) النطق: ظهور محتوى مودَع أو مستقر في الشيء ظهورًا كاشفًا للحقيقة ومقيمًا للحجة
ولا يعني هذا أننا أمام أشياء منفصلة ماديًا؛ فقد توصف المادة الواحدة بأكثر من لفظ بحسب الجهة التي يتحدث عنها السياق.
الخامس عشر: وأين تقع ﴿الرِّسَالَة﴾ في هذه الخريطة؟
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾
[المائدة:67]. هذه الآية ترسم بنية شديدة الوضوح:
هناك مصدر: ﴿رَبِّكَ﴾، وهناك مادة: ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾، وهناك حامل مأمور: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾، وهناك وظيفة:
﴿بَلِّغْ﴾. إذن الرسول ليس هو مصدر الرسالة، إنه حاملها المأمور بتبليغ ما أنزل إليه. وهذا يعيد تثبيت ما وصلنا إليه في الجزء الثاني:
طاعة الرسول لا تنشئ مصدرًا إلهيًا ثانيًا؛ لأن الرسول نفسه يعمل داخل بنية أنشأها المصدر الأول.
السادس عشر: لكن الرسول كان أكثر من ناقل صوتي
وهنا يجب ألا نقع في القفزة المقابلة. كون الرسول مأمورًا بالتبليغ لا يعني أن وظيفته مجرد قراءة ألفاظ.
فقد سبق أن رأينا أن القرآن يثبت له: التعليم، والتزكية، والحكم، والقيادة، والطاعة. إذن: ﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ لا تلغي بقية الوظائف، لكنها تحدد أمرًا أساسيًا: مصدر ما أُنزل ليس الرسول نفسه. وهذا هو الذي يعنينا في بحث المرجعية.
السابع عشر: ثم تقع الحادثة الحاسمة: الرسول يموت
قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر:30].
أثناء حياة الرسول كان الناس يستطيعون: سماعه، وسؤاله، والتحاكم إليه، والرجوع إليه، ومشاهدة تطبيقه. لكن بعد موته ينتهي وجود الرسول البشري المباشر بين الناس.
وهنا يتغير شكل السؤال تمامًا، لم يعد السؤال:
من نسأل؟ بل: ما الذي أبقاه الله حاملًا للرسالة بعد موت الرسول؟
وهذا هو قلب الجزء الرابع كله.
الثامن عشر: هنا تصبح آية الحفظ أكثر أهمية
إذا كان الرسول سيموت، ومع ذلك تستمر الرسالة بعده، فإن سؤال الحفظ ليس هامشيًا. ولهذا تعود أمامنا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. فالآية تربط بين: الإنزال والحفظ. لكننا الآن أكثر دقة من البداية ، لا نقول:
«الذكر = المصحف» ثم ننتهي ، بل نقول: هناك مادة رسالية أنزلها الله ووصفها بالذكر ونسب حفظها إلى نفسه؛ أي إنها تحمل وظيفة إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة وفاعلة بعد غياب الرسول البشري. والسؤال هنا لم يعد: ما الذكر؟ فقد ضبطنا وظيفته، بل: كيف ترتبط هذه الوظيفة بالمادة من جهة كونها كتابًا، ومن جهة تحققها قرآنًا؟
وهذا سؤال أدق من مجرد استعمال كلمة «الوحي» استعمالًا عامًا.
التاسع عشر: ثم تأتي شكوى الرسول
قال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان:30]. هذه الآية مهمة جدًا في بحثنا، لكن ينبغي ألا نحملها فورًا كل ما نريد إثباته.
النص يقول: ﴿هَٰذَا الْقُرْءَانَ﴾. إذن هناك شيء معين يشير إليه الرسول بوصفه القرآن ، ويقول: ﴿اتَّخَذُوا﴾ ، ثم: ﴿مَهْجُورًا﴾. إذن المشكلة ليست في غياب القرآن من الأصل، بل في العلاقة التي أقامها القوم معه.
وهذا يفتح سؤالًا مهمًا عن معنى الهجر نفسه.
العشرون: هل الهجر هو ترك القراءة فقط؟
إذا كان القرآن مرتبطًا بالقراءة، فقد يبدو لأول وهلة أن هجر القرآن هو عدم قراءته.
لكن لفظ: ﴿اتَّخَذُوا﴾ يجعلنا نبحث أعمق. فالاتخاذ ليس مجرد غياب عابر، بل بناء موقف من الشيء. ومن هنا يمكن أن يكون هجر القرآن أوسع من مجرد عدم تحريك اللسان به. لكننا لا نحتاج في هذا الجزء إلى حسم جميع صور الهجر.
يكفينا تسجيل السؤال: هل يمكن أن يبقى القرآن مقروءًا، لكنه يفقد وظيفته المرجعية في تحديد ما ينسب إلى الله؟
هذه المسألة سنعود إليها عندما نبحث طبقات الحجية.
الحادي والعشرون: وهنا يظهر الفرق بين وجود النص وحجية النص
هذه نقطة مركزية في المشروع كله. وجود القرآن بين الناس لا يعني تلقائيًا أنهم جعلوه مرجعًا. فقد يكون النص موجودًا ، وقد يكون مقروءًا ، وقد يكون محفوظًا في الصدور. لكن السؤال الذي يتعلق بالإيمان كما عرّفناه هو: ما موقعه عند التعارض؟
عندما تتعارض دلالة نراها في النص مع قاعدة موروثة أو قول بشري، أيهما يُعاد فحصه على ضوء الآخر؟
هنا تظهر المرجعية عمليًا ، فالمرجع ليس مجرد شيء نعترف بوجوده. المرجع هو الشيء الذي يملك القدرة على إعادة تقويم بقية الدعاوى.
الثاني والعشرون: إذن ماذا ثبت لنا حتى الآن؟
ثبت لنا أن لغة القرآن تسمح بالتمييز الوظيفي بين عدة مستويات:
الوحي ليس هو الكتاب تلقائيًا؛ لأن الوحي أوسع.
والكتاب ليس مرادفًا محضًا للقرآن؛ لأن لكل منهما شبكة استعمال مختلفة.
والقرآن مرتبط بالقراءة والإقراء والتلقي.
والذكر يصف المادة المنزلة من جهة وظيفتها في إبقاء المرجعية الإلهية حاضرة وفاعلة في الوعي والقرار والسلوك، وقد نسب الله حفظه إلى نفسه.
والرسول يحمل ما أُنزل إليه ويبلغه، لكنه ليس مصدر ما أُنزل.
هذه النتائج لا تعطينا بعدُ كل تفاصيل نظرية المرجعية.
لكنها تمنعنا من استعمال الألفاظ الأربعة بلا تمييز.
الثالث والعشرون: لماذا هذا التفريق مهم أصلًا؟
لأننا إذا قلنا: «كل وحي محفوظ» ، فنحن نحتاج إلى دليل. وإذا قلنا: «كل ما أوحي إلى الرسول صار كتابًا»
نحتاج إلى دليل. وإذا قلنا: «كل ما أوحي إليه وصل إلينا في صورة روايات» نحتاج إلى دليل. وإذا قلنا: «الذكر الذي ضمن الله حفظه يشمل كل ما نُسب إلى الرسول» نحتاج إلى دليل. وفي الاتجاه المقابل، إذا قلنا: «لا يوجد أي وحي خارج النص القرآني» فنحتاج أيضًا إلى دليل.
إذن التفريق بين المصطلحات يمنع الطرفين من وضع النتيجة داخل التعريف.
الرابع والعشرون: السؤال الآن لم يعد «القرآن أم السنة؟»
بعد الأجزاء السابقة يظهر أن هذا السؤال نفسه متعجل.
فنحن نحتاج أولًا إلى تحديد: ما الذي أنزله الله؟ ما الذي سماه كتابًا؟ ما الذي سماه قرآنًا؟ ما الذي سماه ذكرًا؟ ما الذي ضمن حفظه؟ وما الذي كان وظيفة الرسول تجاهه؟ ثم بعد ذلك نستطيع أن نسأل: هل توجد مادة رسالية ملزمة خارج هذه البنية؟ وإن وجدت: كيف ثبتت؟ وكيف حُفظت؟ وما علاقتها بالمادة التي ضمن الله حفظها؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تسبق الجواب.
الخامس والعشرون: إذن أين توجد المرجعية الإلهية؟
لا نريد أن نجيب بأكثر مما أثبته البحث، لكن يمكننا الآن أن نقول:
المرجعية ليست شخص الرسول من حيث ذاته؛ لأن الرسول يموت، ولأنه نفسه يتلقى: ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾. وليست كل دعوى تاريخية تنسب شيئًا إليه؛ لأن النسبة تحتاج إلى إثبات.
وفي المقابل لدينا في النص نفسه: كتاب منزل، وقرآن مقروء، وذكر منزل نسب الله إليه الحفظ، ووحي هو فعل الإيصال الإلهي.
وفي المقابل لدينا في النص نفسه: كتاب منزل، وقرآن مقروء، وذكر منزل نسب الله إليه الحفظ، ووحي هو فعل الإيصال الإلهي.
إذن هناك بنية رسالية باقية لا تتوقف على بقاء جسد الرسول، وقد ظهر لنا أن ألفاظها لا تعمل بوصفها أسماء مترادفة، بل تصف جهات مختلفة داخل المادة الرسالية الواحدة: تثبيتًا، وقراءةً، وحضورًا مرجعيًا، وإيصالًا إلهيًا. أما ما يتجاوز هذا القدر من تفاصيل العلاقة بينها فلا نثبته إلا بقدر ما يسمح به الاستقراء.
وهذه نتيجة أكثر انضباطًا من القفز مباشرة إلى: «القرآن وحده»، أو: «القرآن والسنة».
السادس والعشرون: والآن فقط يظهر السؤال التالي
إذا كانت هناك مادة مرجعية باقية بعد الرسول، فهناك سؤال لم نجب عنه بعد: من يملك بعد الرسول أن ينتج حكمًا دينيًا ملزمًا انطلاقًا منها؟
هل إذا أجمع العلماء أصبح إجماعهم حجة إلهية؟
هل القياس يكشف حكم الله أم ينتج اجتهادًا بشريًا؟
هل اجتهاد الفقيه بيان للدين أم فهم بشري للدين؟
وإذا احتاج المجتمع إلى حكم في مسألة لم يرد فيها نص تفصيلي، فهل كل قرار يتخذه يصبح «حكم الله»؟
هنا تحديدًا يأتي بحث: الإجماع، والقياس، والاجتهاد، والشورى، والتنظيم البشري. لكننا لم نضعه داخل هذا الجزء؛ لأن سؤال:من يملك إنتاج الحكم؟ يجب أن يأتي بعد سؤال: أين توجد المرجعية التي يُنسب الحكم إليها أصلًا؟
وهذا هو ترتيب البحث الطبيعي.
الخلاصة
وصلنا إلى أن استعمال القرآن يسمح لنا مبدئيًا برؤية أربع جهات وظيفية متمايزة:
الوحي: فعل الإيصال الإلهي.
الكتاب: البنية المثبتة المنظمة التي تنتظم فيها الآيات.
القرآن: المادة من جهة القراءة والإقراء والتلقي.
الذكر: المادة من جهة حملها لوظيفة الحضور المرجعي وتفعيله في الوعي والقرار والسلوك؛ ولذلك يمكن أن يكون القرآن ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾، وقد ورد في الذكر المنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
ولا يعني هذا أنها أربعة أشياء منفصلة، بل إن المادة الرسالية الواحدة يمكن أن توصف من جهات مختلفة بحسب السياق.
والأهم أن الرسول نفسه يقع داخل هذه البنية بوصفه متلقيًا ومبلغًا ومعلّمًا ومنفذًا مأذونًا، لا بوصفه مصدرًا مستقلًا لما أُنزل: ﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾.
ثم يموت الرسول، بينما تبقى الرسالة ، وهنا يصبح سؤال الحفظ والوعاء المرجعي حاسمًا. لكننا لا نقفز بعد ذلك مباشرة إلى الإجماع أو القياس أو الفقه؛ لأن ذلك سؤال جديد تمامًا:
إذا كانت المرجعية الإلهية باقية، فمن أذن له الله بعد الرسول أن يقول للناس: هذا حكم الله؟
ومن هنا يبدأ الجزء الخامس: بعد الرسول: من يملك الحجية؟
الإجماع والقياس والاجتهاد والشورى بين فهم حكم الله وإنتاج القرار البشري
تابعنا على التطبيق
أندرويد ->تحميل
أبل -> تحميل
أو عن طريف المتصفح دلالات القرآن
