(سلسلة الإيمان والحُجّية) مَن يتكلّم باسم الله؟
الجزء الثالث : ما «السُّنَّة» في القرآن؟ وهل الحديث هو السنة؟
(سلسلة الإيمان والحُجّية)
مَن يتكلّم باسم الله؟
“من الإيمان إلى الحُجّية… ومن الرسول إلى الشريعة“
الجزء الثالث : ما «السُّنَّة» في القرآن؟ وهل الحديث هو السنة؟
وصلنا في الجزء السابق إلى نتيجة أساسية: القرآن يثبت حجية الرسول وطاعته، لكنه لا يجعل الرسول مصدرًا تشريعيًا مستقلًا عن الله؛ فالرسول نفسه يُطاع ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
لكن بعد إثبات هذه النتيجة تظهر أمامنا سلسلة من المعادلات التي تبدو مألوفة لكثرة استعمالها:
طاعة الرسول : اتباع السنة ، ثم: السنة: الحديث، ثم: الحديث الصحيح: قول الرسول الثابت، ثم:
قول الرسول الثابت: تشريع إلهي عام ملزم.
لكن هل هذه المعادلات متطابقة فعلًا؟ أم أننا أمام حلقات مختلفة، تحتاج كل واحدة منها إلى إثبات مستقل؟ قبل أن نفتح كتب الحديث، أو نسأل عن الصحيح والضعيف، ينبغي أن نبدأ من السؤال الأسبق:
ما «السنة» أصلًا؟ وهل سمّى القرآن أقوال الرسول وأفعاله «السنة» بالمعنى الاصطلاحي الذي نستعمله اليوم؟
أولًا: ماذا يسمي القرآن «سُنَّة»؟
عندما نستقرئ لفظ ﴿سُنَّة﴾ في القرآن نجد تراكيب مثل:
﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ ، ﴿سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ ، ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. لكننا لا نجد في القرآن تركيبًا اصطلاحيًا يقول: «سنة الرسول» أو: «سنة النبي» بوصفها اسمًا لمصدر تشريعي موضوع إلى جانب الكتاب.
وهذه ملاحظة نصية ينبغي ضبطها جيدًا، فغياب عبارة «سنة الرسول» لا يعني أن الرسول ليست له حجية؛ فقد أثبت القرآن حجيته صراحة: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ، ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ، ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.
إذن السؤال ليس: هل للرسول حجية؟ فهذا بحثناه. السؤال الآن: هل سمّى القرآن هذه الحجية «السنة»؟ وهذان سؤالان مختلفان تمامًا.
ثانيًا: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾
قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب:62].
وقال: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر:43].
وقال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح:23].
طبيعة الاستعمال هنا واضحة: السنة ليست «حديثًا»، وليست مجموعة أقوال منقولة عن الله، وليست كتاب أحكام مستقلًا، إنها تصف مسارًا جاريًا ونمطًا مستقرًا في كيفية وقوع الفعل والنتيجة داخل النظام.
ولهذا ارتبطت بـ: ﴿خَلَتْ﴾ ، و: ﴿لَن تَجِدَ… تَبْدِيلًا﴾ ، و: ﴿لَن تَجِدَ… تَحْوِيلًا﴾. إذن مادة ﴿س ن ن﴾ في هذه المواضع تستدعي معنى المسار الجاري المستقر، لا معنى «مجموعة الروايات»
ثالثًا: ﴿سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾
قال تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾[الأنفال:38].
وقال: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾[الحجر:13].
وقال: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ [الكهف:55].
وهنا تظهر الدلالة بصورة أوضح :
﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ ليست أقوال الأولين ولا كتبهم ولا الروايات المنقولة عنهم ، إنها شيء: ﴿مَضَتْ﴾ ، و: ﴿خَلَتْ﴾ ، ويمكن أن: ﴿تَأْتِيَهُمْ﴾. أي أننا أمام مسار تحقق في السابق ويمكن أن يتكرر وقوعه. وهذا مهم؛ لأن القرآن نفسه يبعدنا عن اختزال «السنة» في معنى القول المنقول عن شخص.
رابعًا: آية تجمع ﴿سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ و﴿سُنَّةِ اللَّهِ﴾
قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (فاطر:43)
وهذه الآية شديدة الأهمية؛ لأنها تجمع التعبيرين في بناء واحد: ﴿سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ ، ثم: ﴿سُنَّتِ اللَّهِ﴾. فلو كانت «السنة» تعني ببساطة «أقوال صاحب السنة وأفعاله المنقولة عنه»، لصعب تفسير هذا البناء بهذه البساطة.
أما إذا كانت السنة تشير إلى المسار الجاري والنمط المتحقق، يصبح البناء أوضح: هناك مسار جرى على الأولين، لكنه يجري ضمن سنة الله التي لا تجد لها تبديلًا ولا تحويلًا.
وهذا يعطينا قرينة قوية على أن مفهوم السنة القرآني لا ينبغي أن نستورده جاهزًا من الاصطلاح المتأخر.
خامسًا: ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾
قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[النساء:26].
وهنا جاءت: ﴿سُنَنَ﴾ بالجمع. وهذا يؤكد أن اللفظ يستطيع أن يدل على مسارات وطرائق وأنماط جرت في السابق، لا على «كتاب» واحد أو مجموعة أقوال منقولة.
إذن حتى الآن، الاستعمال القرآني نفسه يدفعنا إلى تحرير مفهوم السنة قبل أن نقول: «السنة هي المصدر الثاني للتشريع»
سادسًا: المفارقة التي ينبغي ألا تمر سريعًا
القرآن يعرف مادة ﴿س ن ن﴾ ويستعملها فعلًا. ويعرف لفظ: ﴿الرَّسُول﴾ ، و: ﴿النَّبِيّ﴾ ويستعملهما بكثرة. ومع ذلك، عندما يريد إلزام الناس بالرسول يقول: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ، و: ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ، و: ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾. وعندما يستعمل لفظ السنة نجد: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ ، و: ﴿سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ ، و: ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.
هذه ليست حجة صمت تقول: «لم يقل سنة الرسول، إذن لا حجية للرسول» ، فالقرآن أثبت حجية الرسول بالفعل.
لكنها ملاحظة اصطلاحية مهمة: لا يجوز أن نستبدل لغة القرآن تلقائيًا بمعادلة لاحقة تقول: طاعة الرسول: حجية ما اصطلحنا لاحقًا على تسميته السنة، قبل أن نحدد ما هذه السنة وكيف ثبتت نسبتها إليه.
إذن القضية ليست في وجود الوظيفة، وإنما في الاسم الذي أطلق لاحقًا على مادة نُسبت إلى صاحب الوظيفة.
سابعًا: إذن ما «السنة النبوية» التي نتحدث عنها اليوم؟
عندما يقول شخص: «هذا ثابت بالسنة» ، فالسؤال الأول ينبغي أن يكون: ماذا تقصد بالسنة؟ هل تقصد ما قاله الرسول؟ أم ما فعله؟ أم ما أقره؟ أم الطريقة العملية التي عاشها المجتمع معه؟ أم ما استمر تطبيقه بين الناس؟ أم الأحاديث التي رويت عنه؟ أم ما دُوّن في كتب بعينها؟ أم كل رواية حكم عليها علماء الحديث بالصحة؟
هذه ليست شيئًا واحدًا ، وقد تتقاطع، لكنها لا تتطابق بالضرورة. ومجرد وضعها جميعًا تحت عنوان واحد هو:
«السنة» لا يجعلها متساوية في الثبوت أو الوظيفة أو الامتداد أو الحجية.
ثامنًا: هل الحديث هو السنة؟
هنا تبدأ العقدة الأساسية. الحديث، في أبسط وصف معرفي، خبر يخبرنا أن الرسول قال شيئًا أو فعله أو أقره. أما السنة، بحسب الاصطلاح الذي نريد اختباره، فهي الشيء الرسولي نفسه الذي يفترض أن الخبر ينقله إلينا.
وهذا فرق جوهري لأن: الخبر عن الواقعة ليس هو الواقعة. الرواية قد تطابق ما وقع ، وقد تخطئ فيه ، وقد تنقل جزءًا منه ، وقد تختصره ، وقد تنقل اللفظ دون الظروف المحيطة به.
إذن لا يجوز أن ندمج تلقائيًا بين: الفعل الرسولي ، و: الرواية التي تخبرنا عن الفعل الرسولي.
ومن هنا يمكن صياغة قاعدة أولية: الحديث يمكن أن يكون دليلًا على السنة، لكنه ليس السنة لمجرد كونه حديثًا.
تاسعًا: الرسول، والفعل، والخبر
لنفترض أن كتابًا تاريخيًا يقول: «قال فلان يوم كذا: كذا» ، لدينا ثلاثة أشياء: الشخص ، والقول الذي صدر عنه في الواقع ، والخبر الذي يخبرنا أنه قاله. هذه المستويات الثلاثة لا تصبح شيئًا واحدًا.
وكذلك: الرسول ليس هو الرواية ، وما صدر عن الرسول ليس هو الرواية التي نُقلت عنه ، والرواية ليست هي حكمنا على الرواية.
وهذا التفريق البسيط ستكون له نتائج كبيرة جدًا. لأن الأمر الإلهي: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ يثبت حجية الرسول في المجال الذي أذن الله له فيه. لكنه لا يقول بذاته: «كل خبر سيُنسب إليه بعد موته هو قوله فعلًا»
هذه قضية إثبات أخرى.
عاشرًا: النص المنزل والرواية التاريخية: هل هما في المستوى الإثباتي نفسه؟
قال تعالى:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9].
وهنا لا نحتاج إلى التعامل مع ﴿الذِّكْر﴾ بوصفه لفظًا مجهول الدلالة؛ فقد ظهر لنا من تتبع استعماله في القرآن أن الذكر ليس مجرد الترديد اللفظي، ولا مجرد المعلومة المحفوظة، وإنما يرتبط بحضور المرجعية وتفعيلها داخل الوعي والقرار والسلوك.
وهذا يظهر بوضوح في قوله تعالى:
﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة:200].
فـ﴿ذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ﴾ لا يمكن اختزاله في مجرد نطق أسماء الآباء؛ فالآباء كانوا حاضرين في الهوية والانتماء والاعتبار الاجتماعي. والمقابلة بـ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ تنقل مركز الحضور المرجعي من الآباء إلى الله: أن يكون حضور الله في الوعي والقرار والقيمة أشد من حضور المرجعيات البشرية الموروثة.
ومن هنا كان تعريفنا التشغيلي للذكر:
الذِّكر هو إدخال المرجعية الحاضرة إلى ساحة القرار والسلوك، بحيث لا تبقى المعرفة ساكنة، بل تتحول إلى قوة موجِّهة وضابطة للفعل
وهذا يفسر أيضًا لماذا يمكن أن يوصف الخطاب المنزل نفسه بأنه ﴿ذِكْر﴾ لأنه ليس مجرد مادة تُقرأ، بل مادة وظيفتها أن تبقى حاضرة وفاعلة في الإنسان: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ً، وعندما يقول الله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، فالحفظ هنا يتعلق بما سماه الله نفسه ﴿الذِّكْر﴾: أي بالمادة المنزلة من جهة بقائها حاملة لوظيفتها المرجعية، لا بمجرد معلومة تاريخية قيلت ثم أصبح إثباتها متروكًا بالكامل لسلاسل النقل البشري.
وهذه النقطة مهمة جدًا في بحثنا الحالي؛ لأنها تكشف فرقًا إثباتيًا بين مرجع أعلن الله حفظه وبين خبر تاريخي نحاول نحن إثبات صدوره. أما المادة الحديثية الموجودة بين أيدينا، فإن طريق إثباتها الذي وصل إلينا يقوم على عمليات معرفية بشرية: فلان روى عن فلان؛ هل لقيه؟ هل سمع منه؟ هل حفظ؟ هل تغير حفظه؟ هل الرواية متصلة؟ هل لها طرق أخرى؟ هل خالف غيره؟ ثم يأتي الناقد فيصحح أو يضعف ويرجح.
وهذا لا يعني أن هذه العملية بلا قيمة، ولا يعني مسبقًا أن الرواية غير صحيحة. بل يعني شيئًا أدق: عملية إثبات الرواية عملية معرفية بشرية، بينما القرآن يقرر وجود مادة منزلة سماها ﴿الذِّكْر﴾ ونسب حفظها إلى الله نفسه.
إذن لا يجوز دمج المستويين منذ البداية، ولا إعطاؤهما الدرجة الإثباتية نفسها قبل إقامة الدليل. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الفرق بين: ما تكفّل الله بحفظه بوصفه ذكرًا، وما يحاول الإنسان إثبات نسبته إلى الرسول عبر أدوات النقل والنقد التاريخي.
الحادي عشر: «حديث صحيح» لا تعني «وحي»
عندما يحكم المحدّث على رواية بأنها صحيحة، فهو يصدر حكمًا معرفيًا بحسب منهج ومعايير. وهذا الحكم قد يكون قويًا جدًا ، لكن ينبغي أن تبقى المستويات منفصلة: الرسول شيء ، والقول المنسوب إليه شيء، والرواية الناقلة شيء، وحكم المحدّث على الرواية شيء آخر. لذلك: تصحيح العالِم للرواية ≠ الوحي.
وهذه لا تعني أن تصحيحه باطل، بل تعني أنه حكم بشري على طريق إثبات خبر. فحتى لو أثبتنا عصمة الرسول في تبليغ ما كُلِّف بتبليغه، لا ينتج من ذلك عصمة كل راوٍ عنه، ولا عصمة كل ناقد حكم على الراوي، ولا عصمة كل فقيه استنبط من الرواية.
الثاني عشر: بين «رُوي» و«ألزم الله» مسافة
عندما نقول اليوم: «قال رسول الله» قد توجد بيننا وبين الواقعة سلسلة من عمليات النقل والتقييم.
هناك: الرواية، ثم إثبات الرواية، ثم فهم الرواية، ثم تحديد وظيفة القول، ثم استنباط الحكم، ثم تحديد مدى امتداد الحكم. إذن الانتقال من: «وصلتنا رواية» إلى: «الله ألزم كل إنسان بهذا إلى يوم القيامة» ليس انتقالًا واحدًا ، بل سلسلة من المراحل. ولا يعني ذلك أن الوصول إلى الإلزام مستحيل ، لكن يعني أن كل مرحلة تحتاج إلى دليلها.
الثالث عشر: وحتى لو ثبت الحديث يقينًا لم ينته البحث
لنفترض أننا تجاوزنا قضية الإسناد والتاريخ كلها ، وثبت لدينا يقينًا أن الرسول قال عبارة معينة: هل انتهى البحث؟ لا. يبدأ السؤال الذي أثبتناه في الجزء السابق:
بأي وظيفة قالها؟ هل كان يبلغ أمرًا من الله؟ أم يقضي في خصومة؟ أم ينظم أمر الجماعة؟ أم يتخذ قرارًا عسكريًا؟ أم يقدم نصيحة لشخص بعينه؟ أم يصف واقعًا؟ أم يتصرف في شأن شخصي؟ أم يعلّم تطبيقًا لأمر إلهي؟ ثبوت صدور الكلام عن الرسول يجيب عن سؤال: هل قاله؟ لكنه لا يجيب تلقائيًا عن سؤالين آخرين: لماذا قاله؟ ، و: لمن يمتد حكمه؟
الرابع عشر: الرسول بشر يوحى إليه
قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾
(الكهف:110)
الآية تجمع حقيقتين: ﴿بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ و: ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾. ولا ينبغي محو أحد البعدين بالآخر. لكن الآية وحدها لا تحدد لنا أن كل قول بشري صدر عنه كان وحيًا، كما أنها لا تسمح لنا بإسقاط وظيفة الوحي عنه. ولذلك لا نحسم المسألة من كلمة ﴿بَشَرٌ﴾ وحدها ، بل نعود إلى شبكة القرآن نفسها.
وقد رأينا في الجزء السابق أن القرآن سجل قرارات للنبي ثم راجعها: ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ ، و: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾. وهذا يكفي لمنع اختزال حياته كلها في كتلة واحدة نقول عنها بلا تفصيل: «كل ما صدر عنه وحي تشريعي عام»
الخامس عشر: مثال آخر: الأسرى
قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال:67] ، ثم: ﴿لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال:68].
ولا نحتاج هنا إلى تحميل الآيتين تفاصيل تاريخية من خارج النص. يكفينا البناء نفسه: وقع تصرف داخل الجماعة في زمن النبي، ثم جاء الخطاب الإلهي يقيم ما حدث. وهذا يضيف شاهدًا آخر إلى ما سبق: وجود الرسول داخل الجماعة لا يعني أن كل قرار وقع فيها كان ابتداءً أمرًا إلهيًا تفصيليًا سابقًا على الفعل.
السادس عشر: إذن ماذا نعني بـ«السنة الرسولية»؟
إذا أردنا الاحتفاظ بالمصطلح، فلا يكفي أن نعرّفه: «كل ما صدر عن النبي». لأن البحث الذي سبق كشف أن هذه العبارة تجمع أشياء مختلفة. ويمكن مبدئيًا، لا نهائيًا، أن نقترح تعريفًا أكثر انضباطًا: السنة الرسولية الملزمة: مسار رسولي ثبت صدوره عن الرسول، وثبتت حجيته في الوظيفة التي صدر فيها، وثبت نطاق امتداده إلى من نريد إلزامه به.
وهذا التعريف يضع أمامنا ثلاثة اختبارات: الثبوت، الوظيفة ، الامتداد. فلا يكفي إثبات واحد منها لإلغاء الباقي. وهذا تعريف مرحلي؛ لأننا لا نريد أن نضع النتيجة قبل اكتمال الاستقراء.
السابع عشر: وهل النقل العملي مثل الخبر الروائي؟
هنا يظهر سؤال معرفي آخر ينبغي تسجيله دون حسمه سريعًا. هل كل ما نُسب إلى الرسول وصل بالطريقة نفسها؟ هناك فرق محتمل بين: خبر فردي يخبر عن ممارسة، وبين: ممارسة جماعية مستمرة تنتقل بالتطبيق عبر جماعات وأجيال واسعة.
فإذا ثبت تاريخيًا وجود النوع الثاني، فلا يصح ابتداءً افتراض أن طريق إثباته مطابق لطريق إثبات الخبر الروائي الفردي. إذن لا يكفي وضع كل أشكال النقل تحت عنوان واحد ثم إعطاؤها الدرجة الإثباتية نفسها.
لكن هذه القضية تحتاج إلى بحث تاريخي مستقل.
الثامن عشر: وحتى النقل العملي لا يجعل كل تفصيل إلهيًا
وفي المقابل لا ينبغي القفز إلى الجهة الأخرى. حتى لو ثبت أن ممارسة ما قديمة ومستقرة، فهذا لا يثبت وحده أن كل تفصيل ظهر داخلها حكم إلهي. فمن الممكن من حيث المبدأ أن يكون لدينا: أصل رسولي، ثم تطبيق بشري، ثم اختلاف في التطبيق، ثم تراكم تاريخي. إذن القدم والاستمرار قرائن ينبغي فحصها، لا أختامًا آلية تجعل كل ما وصل إلينا تشريعًا من الله.
التاسع عشر: فما موقع القرآن من هذه المادة كلها؟ وماذا تعني الهيمنة؟
الآن يصبح السؤال ضروريًا. إذا كان لدينا: رسول، وأقوال وأفعال نُسبت إليه، وروايات تاريخية تنقلها، ونقل عملي، واجتهادات بشرية في فهم هذه المادة، فبأي مرجع نفحص هذه الطبقات عندما تتعارض أو تختلف؟
قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾
(المائدة:48)
وهنا لا تأتي ﴿مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ منفصلة عن بقية البناء. فالكتاب أُنزل: ﴿بِالْحَقِّ﴾، وهو: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾، ثم: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾، ثم تأتي النتيجة التشغيلية مباشرة: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، ويقابلها: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾. إذن الهيمنة هنا ليست مجرد وجود الكتاب إلى جوار مواد سابقة، ولا مجرد تصديق سلبي لها؛ بل تضع الكتاب المنزل في موقع مرجعي قادر على فحص ما بين يديه والحكم في المجال الذي يتنازع فيه الحق مع ما نُسب إلى الدين.
وهذا مهم جدًا لأن ﴿مُصَدِّقًا﴾ لم تمنع أن يكون الكتاب في الوقت نفسه ﴿مُهَيْمِنًا﴾. فهو لا يرفض الحق السابق لمجرد سبقه، لكنه أيضًا لا يمنح كل ما وصل من السابقين حجية مساوية له لمجرد نسبته إلى مصدر ديني. بل يصبح الكتاب المنزل هو المرجع الذي يعمل في عملية التمييز.
والقرينة الأقوى داخل الآية نفسها هي الانتقال من: ﴿مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ إلى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾. فالهيمنة ليست وصفًا ساكنًا لها أثر في الحكم والتمييز عند الاختلاف. وهذا يسمح لنا بإدخال السؤال الذي يخص بحثنا الحالي:
إذا وصلت إلينا رواية منسوبة إلى الرسول، ثم ظهر تعارض حقيقي بينها وبين بناء قرآني محكم، فأيهما نضعه موضع إعادة الفحص أولًا؟ لا يمكن أن تكون الإجابة المنهجية أن نخفض دلالة المرجع المحفوظ تلقائيًا حتى نحافظ على الرواية؛ لأننا بذلك نكون قد قلبنا اتجاه الهيمنة: بدل أن نفحص المنقول بالمرجع، أصبحنا نعيد تشكيل المرجع حتى يوافق المنقول.
لكن هذا أيضًا لا يعني أن كل تعارض يتوهمه القارئ بين رواية وآية هو تعارض حقيقي. فقد يكون الخلل: في فهم الآية، أو في فهم الرواية، أو في ثبوت الرواية، أو في تحديد وظيفتها، أو في تحديد مجال كل منهما. ولذلك فالهيمنة لا تعطينا رخصة لرفض الروايات بالانطباع، وإنما تعطينا اتجاه الفحص:
المرجع الثابت لا يُعاد تشكيله ابتداءً لحماية المادة التي ما زلنا نختبر ثبوتها ودلالتها؛ بل تُعرض الدعوى المنقولة على المرجع، ثم يُفحص الطرفان دلاليًا دون مساواة مسبقة بين مرتبتيهما الإثباتيتين. وهنا تلتقي ﴿الهيمنة﴾ مع ما أثبتناه في ﴿الذِّكر﴾. فالذكر يفسر حضور المرجعية واستبقاء فاعليتها، والهيمنة تكشف موقع هذه المرجعية عند الفحص والاختلاف.
وبذلك لا يصبح القرآن مجرد «مصدر أول» في قائمة مصادر متجاورة، بل المرجع الذي لا يجوز أن تفقد بقية الدعاوى الدينية صلتها به أو تتقدم عليه في مقام الاختبار.
العشرون: مشكلة عبارة «المصدر الثاني للتشريع»
بعد كل ما سبق تصبح العبارة المشهورة: «السنة المصدر الثاني للتشريع» أكبر بكثير مما تبدو عليه. لأنها تفترض مسبقًا: وجود كتلة محددة اسمها «السنة» ، وأننا نعرف حدود هذه الكتلة، وأن نسبتها إلى الرسول ثابتة ، وأن ما ثبت منها تشريعي ، وأن تشريعه ممتد ، وأن هذه الكتلة يمكن وصفها كلها بأنها «مصدر»، ثم تحدد ترتيبها بوصفها «المصدر الثاني»
لكن هذه كلها نتائج تحتاج إلى إثبات قبل أن نجمعها في عبارة واحدة، ولذلك ربما يكون السؤال الأدق ليس: ما المصدر الأول وما المصدر الثاني؟ بل: ما شبكة الحجية التي أثبتها القرآن، وكيف تنتقل الحجية من الله إلى الرسول، ثم كيف نثبت اليوم المادة التي ندعي أنها تحمل هذه الحجية؟
الحادي والعشرون: شبكة الحجية بدل هرم المصادر
إلى هذه المرحلة يظهر أمامنا بناء مختلف: الله هو مصدر الحجية الأصلية ، والرسول يملك حجية مأذونًا بها من الله: ﴿لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. أما ما ينسب إلى الرسول بعد وفاته، فلا يأخذ حجية الرسول لمجرد نسبته إليه. بل يجب أولًا إثبات الصدور ، ثم تحديد الوظيفة ، ثم تحديد الامتداد. وهنا يظهر الفرق بين سؤالين كثيرًا ما يختلطان: هل الرسول حجة؟ ، و: هل هذه الرواية تمثل الرسول تمثيلًا صحيحًا، وتحمل حكمًا ملزمًا لنا؟ القرآن حسم الأول بإثبات طاعة الرسول ، أما الثاني فلا يحسمه مجرد تكرار آيات الطاعة؛ لأنه سؤال في الإثبات والوظيفة والامتداد.
الخلاصة: «السنة» ليست كلمة تحسم البحث، بل هي موضوع البحث
وصلنا في هذا الجزء إلى نتيجة دقيقة: القرآن يثبت حجية الرسول، لكنه لا يسمّي هذه الحجية في نصه «السنة النبوية» بالمفهوم الاصطلاحي المتداول.
وفي المقابل، عندما يستعمل القرآن لفظ ﴿سُنَّة﴾ نجده في تراكيب مثل: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ ، و: ﴿سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ ، و: ﴿سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. وهذا لا يبطل اصطلاح «السنة النبوية»، لكنه يمنعنا من التعامل معه وكأنه مصطلح قرآني محسوم الدلالة.
ثم وجدنا أن هناك فرقًا لا يجوز إسقاطه بين أربع طبقات: الرسول نفسه → ما صدر عنه فعلًا → الخبر الذي نقل ذلك إلينا → الحكم الذي استنبطه البشر من الخبر.
فالأمر الإلهي بطاعة الرسول لا يجعل الطبقات الأربع شيئًا واحدًا ، ومن هنا تصبح المعادلات التالية بحاجة إلى إثبات مستقل:
١ ) طاعة الرسول ≠ تلقائيًا صحة كل رواية.
٢ ) صحة الرواية ≠ تلقائيًا تحديد وظيفة القول.
٣ ) ثبوت القول ≠ تلقائيًا كونه تشريعًا عامًا.
٤ ) كونه ملزمًا في واقعة ≠ تلقائيًا امتداده إلى كل زمان ومكان.
ويضاف إلى ذلك أن القرآن لا يقدم المادة المنزلة بوصفها مجرد خبر تاريخي عن الوحي، بل يصفها من جهة حضورها المرجعي بـ﴿الذِّكْر﴾ الذي تكفّل الله بحفظه، ويضع الكتاب في موقع ﴿مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ عند التعامل مع المادة الدينية السابقة. وبذلك يصبح التفريق بين المرجع المحفوظ وبين الدعوى التاريخية المنسوبة إلى الرسول جزءًا من بنية البحث نفسها، لا موقفًا مسبقًا من الحديث.
ولذلك لا يعود السؤال المنهجي: «هل تقبل السنة أم ترفضها؟» فهذا السؤال يجمع النتيجة ومقدماتها في كلمة واحدة. بل تصبح الأسئلة: ماذا نسمي سنة؟ كيف ثبتت؟ بأي وظيفة صدرت؟ وما الدليل على امتداد حجيتها؟ وعند هذه النقطة نتوقف. لأننا قبل أن ننتقل إلى الإجماع والقياس والاجتهاد والتشريع البشري، بقي سؤال أسبق سيحكم كل ما بعده: إذا كانت الروايات تحتاج إلى الإثبات، وكانت حجية الرسول أصلًا من الله، وكان القرآن يقدم لنا ﴿الذِّكْر﴾ بوصفه مادة ذات حضور مرجعي تكفّل الله بحفظها، ويصف الكتاب بأنه ﴿مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾، فما العلاقة بين الكتاب والقرآن والذكر والوحي؟ هل هي أسماء مترادفة لمادة واحدة، أم أوصاف وظيفية مختلفة داخل بنية الرسالة؟ وأين يقع كل واحد منها في شبكة المرجعية الإلهية؟
وهنا يبدأ الجزء الرابع:
الكتاب والقرآن والذكر والوحي — أين توجد المرجعية الإلهية
تابعنا على التطبيق
أندرويد ->تحميل
أبل -> تحميل
أو عن طريف المتصفح دلالات القرآن
