الكلالة في القرآن

الكلالة في القرآن

كيف حوّل الفقهُ حالةً ماليةً إلى صفةٍ لشخص؟

المقدمة

كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول نظام المواريث في القرآن، ولا سيما ما يتصل بمفهوم الكلالة، ومعنى قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، وما إذا كان نظام التوزيع القرآني يقوم على أنصبة ثابتة تُجمع فوق بعضها، أم على بنية أخرى أكثر إحكامًا واتساقًا.

ورأينا أن نعرض ما يتبين لنا من تدبر آيات المواريث، على أن يُقسَّم البحث إلى أجزاء حتى لا تختلط القضايا بعضها ببعض. ويتناول هذا الجزء مفهوم الكلالة وحده، بينما يُخصَّص جزء مستقل لشرح قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، وبيان النظام النسبي الذي تعمل به هذه العبارة داخل مجالات التوزيع المختلفة.

وتنطلق هذه القراءة من أن نظام المواريث في القرآن لا يقوم على جمع أنصبة متراكبة تتزاحم كلها على الكتلة المالية نفسها، كما استقر في القراءة الفقهية التقليدية، وإنما يقوم على منظومة طبقية مغلقة، تُفصل فيها الكينونات الاجتماعية أولًا، ثم يُوزَّع المال داخل كل طبقة بحسب موقعها ووظيفتها.

وعليه، فإن الإشكال الذي أدى إلى ظهور العَول لا يكمن في النص القرآني، وإنما في نموذج القراءة الذي تعامل مع جميع الأنصبة باعتبارها حصصًا مستقلة تُجمع مباشرة من أصل التركة، من غير مراعاة لاختلاف الطبقات ولا لمجالات التوزيع التي تعمل داخلها كل نسبة.

فالقرآن لا يراكم الأنصبة فوق الكتلة المالية نفسها، بل يفصل الكينونة الزوجية أولًا، ثم يوزع ما يتعلق بالامتداد المباشر والأصول، ثم يجري التقسيم النسبي الداخلي داخل كل مجال.

وببساطة، بعد فصل الكينونة الزوجية، يكون الثلثان، كحد أدنى، للأولاد، ويكون الثلث، كحد أعلى، للأبوين:

﴿٢/٣ + ١/٣ = ١﴾ . وبذلك تكتمل الكتلة المالية، وينتهي الإشكال من أصله؛ لأن النظام مغلق ومتوازن، ولا يحتاج إلى تدخل فقهي لاحق لخفض الأنصبة أو تعديلها بحجة تجاوزها أصل التركة.

ولفهم الكلالة لا بد أولًا من ضبط الطبقات المخوَّلة بالإرث في البناء القرآني؛ لأن الإخوة ليسوا طبقة أصلية مستقلة، وإنما يدخلون في التوزيع عند تحقق حالة مخصوصة سمّاها القرآن: الكلالة.

أولًا: الطبقات الثلاث المخوَّلة بالإرث

يتحرك نظام المواريث في القرآن حول ثلاث طبقات حاملة للأسرة والمال:

1.الكينونة الزوجية.

2.الامتداد المباشر، وهم الأولاد.

3.الأصل التكويني، وهما الأبوان.

ولا تدخل هذه الطبقات في التركة بالطريقة نفسها؛ لأن لكل طبقة موقعًا ووظيفة مختلفة داخل البناء الاجتماعي والمالي.

1- الكينونة الزوجية: نواة الملكية

تشمل الكينونة الزوجية: الزوج ، الزوجة.

وهي ليست امتدادًا لاحقًا للميت، بل وحدة مالية ومعيشية تشكّلت معه قبل الوفاة، وأسهمت في إنتاج الكيان الاقتصادي الذي خرجت منه التركة.

فالزوج أو الزوجة ليسا مجرد وارثين التحقا بالمال بعد تكونه، بل هما طرف في الكينونة التي تكوّن داخلها هذا المال أصلًا. ولهذا تُفصل الزوجية أولًا، ولا يصح أن تُعامل باعتبارها طبقة تتزاحم مع الأولاد أو الأبوين على الكتلة نفسها.

ومن خصائصها البنيوية:

• أنها وحدة مالية مستقلة تشكّلت قبل الوفاة.
• أنها شريكة في إنتاج الملك، لا لاحقة عليه.
• أنها تُفصل أولًا.
• أنها لا تدخل في مجال التوزيع النسبي الخاص بالأولاد أو الإخوة.
• أنها ليست امتدادًا للميت، بل أصل الكيان الاقتصادي الذي كان قائمًا معه.

ولهذا جاءت أنصبتها محددة بنسب مثل النصف أو الربع أو الثمن، بحسب وجود الامتداد المباشر أو عدمه؛ لأنها تمثل كينونة قائمة بذاتها داخل النظام.

2– طبقة الامتداد المباشر: الأولاد

تشمل هذه الطبقة الأولاد ذكورًا وإناثًا : وهي تمثل استمرار الكينونة بعد وفاة صاحب المال؛ لأن الأولاد هم الامتداد المباشر للبيت والكيان داخل المجتمع.

ومن خصائص هذه الطبقة: أنها تمثل استمرار الكينونة ، أنها تعمل بعد فصل الكينونة الزوجية ، أنها تخضع لمعادلات نسبية داخلية ، أنها لا تُفهم باعتبارها أنصبة جامدة منفصلة ، أنها تعمل ضمن عتبات انتقال، يظهر فيها أثر الواحد والاثنتين والاختلاط بين الذكور والإناث.

لكن يظل نصيبها الثلثين كحد أدني ولو كانت ابنة واحده طالما احد الطبقات الاخري موجود مثل الزوجة او الابوين ، ولا يكون للأخوة اي مصيب مطلقا، وليس كما هو معمول الآن فهذا ليس من شرع الله .

3– طبقة الأصول الحامية: الأبوان

تشمل هذه الطبقة الأب والأم : والأبوان ليسا امتدادًا للميت، وإنما هما الأصل الذي نشأت منه الكينونة، والسند السابق الذي قام عليه وجودها الاجتماعي والاقتصادي.

ولا بد هنا من التنبيه إلى دقة التعبير القرآني  فقد قال: ﴿أَبَوَاهُ﴾، ولم يقل: «والداه». فالأبوان، في هذا البناء، هما من قاما بوظيفة التربية والرعاية والإنفاق، وبذلا في إقامة الكينونة النفس والنفيس، ولذلك كانا أحق بالدخول في نظام الإرث من مجرد الوالدين البيولوجيين إذا لم يقوما بهذه الوظيفة. أما الوالدان البيولوجيان فلم يهملهما القرآن، بل فتح لهما باب الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾. وفي الغالب، بل في نحو خمسة وتسعين في المئة من الحالات أو أكثر، يكون الأبوان هما الوالدين أنفسهما، لكن القرآن لا يبني أحكامه على الغالب وحده، ولا يترك الحالات الاستثنائية بلا ضبط لأنه كتاب فُصّلت آياته وأُحكمت أحكامه، فلا يترك ثغرة في نظامه، كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾، وقال: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾. فسبحان الله العظيم.

ومن خصائص هذه الطبقة:

• أنها تمثل الأصل التكويني للكينونة.
• أنها تقوم بوظيفة الحماية والضمان.
• أنها تدخل بعد فصل الكينونة الزوجية.
• أنها تسبق الامتداد الجانبي.
• أن نصيبها يتغير بحسب وجود الأولاد أو عدمهم.

ولهذا جعل القرآن لكل واحد من الأبوين السدس عند وجود الأولاد؛ لأن الأولاد يصبحون عندئذٍ مجال الامتداد الرئيسي، بينما يبقى للأبوين نصيب الحماية. أما عند عدم وجود الأولاد، فقد بيّن القرآن حالة انفراد الأبوين صراحةً فقال: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾. وهذه نقطة أساسية عند تعريف الكلالة لاحقًا لأن القرآن حين بقي الأبوان وحدهما لم يطلق على الحالة اسم الكلالة، بل عالجها مباشرةً داخل نظام الأبوين.

ثانيًا: الكلالة من (كَلّ)

لم يترك القرآن معنى الكلالة غامضًا، بل قدّم مفتاحها الدلالي في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾. فلفظة ﴿كَلٌّ﴾ هنا لا تتعلق بالنسب، ولا تعني فقدان الأب أو الولد، كما أنها لا تصف مجرد تعب أو إعياء جسدي. فالقرآن نفسه شرح طبيعة هذه الحالة من خلال ثلاثة أوصاف متتابعة:

–﴿لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ أي إنه لا يملك قدرة تشغيلية مستقلة.

–﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ﴾ أي إن حمله كله قد تمركز على الجهة التي تتولاه.

–﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ أي إنه لا ينشئ اتجاهه من ذاته، ولا ينتج أثرًا نافعًا حين يُنقل من جهة إلى أخرى.

والعبارة الحاسمة في ضبط الدلالة هي قوله: ﴿عَلَىٰ مَوْلَاهُ﴾ لأن حرف ﴿على﴾ يكشف موضع استقرار الحمل، بينما تحدد كلمة ﴿مولاه﴾ الجهة الواحدة التي وقع عليها هذا الحمل. فالكَلّ ليس من أصابه التعب، وإنما هو كيان انتقل عبؤه كله إلى جهة واحدة، فأصبحت هي الحاملة له، والمدبرة لحركته، والمسؤولة عن توجيهه.

ومن هنا يكون التعريف التشغيلي لـ﴿الكَلّ﴾: تمركز الحمل والثقل في جهة واحدة، بحيث تتحمل هذه الجهة العبء كله بعد أن فقد الكيان قدرته على توزيعه أو حمله من داخله.

ولهذا يبدو ما ذهبت إليه بعض المعاجم من ردّ ﴿كَلّ﴾ إلى ﴿الكَلَل﴾ بمعنى الإعياء والتعب غير دقيق في تفسير الاستعمال القرآني لأنها أخذت تشابه المبنى، ثم جعلته حاكمًا على المعنى، مع أن السياق القرآني لم يتحدث عن شخص أتعبه السير أو أنهكه العمل، بل عن شخص لا يقدر على شيء، ويعتمد في حمله وتوجيهه على مولاه اعتمادًا كاملًا. فالمعنى القرآني لا يقوم على الإعياء، وإنما على انعدام الاستقلال وتمركز الحمل. ومن هذا الاستعمال يتبين معنى ﴿الكلالة﴾ في نظام المواريث.

فالكلالة ليست وصفًا لشخص «لا والد له ولا ولد»، وإنما هي وصف للبنية المالية التي نشأت بعد الوفاة، حين لم تعد التركة موزعة بين جميع طبقاتها الأصلية، بل انحصر مركز الثقل المالي في أصل واحد من الأصلين القابلين للكلالة، وهما: الأولاد أو الزوجية، بعد غياب الأصل الآخر وغياب الأبوين.

وعند تحقق هذه الحالة، يُفتح مجال دخول الإخوة بوصفهم امتدادًا جانبيًا يشارك الأصل الباقي في حمل الكتلة المالية، وفق النسب التي يحددها القرآن لكل حالة.

وعليه يكون التعريف التشغيلي للكلالة:

حالة وراثية ينحصر فيها مركز الثقل المالي في أصل واحد باقٍ، بعد غياب الأصل الآخر والأبوين، فيُدخل الإخوة إلى جوار هذا الأصل بوصفهم امتدادًا جانبيًا يشارك في حمل التركة.

وبذلك تكون العلاقة بين ﴿الكَلّ﴾ و﴿الكلالة﴾ واضحة:

﴿الكَلّ﴾: تمركز حمل كيان على جهة واحدة تتولاه.

﴿الكلالة﴾: تمركز حمل التركة حول أصل واحد باقٍ، مع دخول الامتداد الجانبي إلى جواره.

فالكلالة ليست انعدامًا مطلقًا للأصول، وإنما انحصار للبنية في أصل واحد، بعدما كانت قابلة للتوزع بين أكثر من جهة.

ثالثًا: لماذا لا يكون بقاء الأبوين كلالة؟

قد يُقال: إذا كانت الكلالة تعني انحصار الحمل في أصل واحد، فلماذا لا تكون حالة بقاء الأبوين وحدهما كلالة أيضًا؟

والجواب أن القرآن نفسه فصل هذه الحالة عن الكلالة، فقال: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

فالقرآن بيّن صراحةً نظام التوزيع عند غياب الأولاد وبقاء الأبوين، ولم يُدخل الإخوة بوصفهم مجالًا جانبيًا، ولم يسمِّ الحالة كلالة. وهذا يعني أن الأبوين يمثلان أصلًا مكتملًا قائمًا بذاته، ولا يحتاج بقاء أحدهما أو كليهما إلى فتح باب الامتداد الجانبي.

أما الكلالة فتظهر فقط حين ينقطع الأصل التكويني، أي الأبوان، ويبقى أحد المجالين الآتيين:

• الامتداد المباشر: الأولاد.
• الكينونة الزوجية.

وعندئذٍ يدخل الإخوة في مجال التوزيع بوصفهم امتدادًا جانبيًا، لا طبقة أصلية مستقلة.

رابعًا: الإخوة ليسوا طبقة إرث مستقلة

الإخوة ليسوا من الأصول الثلاثة الحاملة للمال في البناء القرآني.

فالأصول هي: الزوجية ، والأولاد ، والأبوان. أما الإخوة فهم امتداد جانبي، ولا يدخلون في دائرة الاستحقاق الإرثي إلا ضمن إطار الكلالة.

وبعبارة أوضح: لا يرث الإخوة أخاهم أو أختهم لمجرد وجود رابطة الأخوة، وإنما يدخلون في الإرث عند تحقق البنية التي سمّاها القرآن كلالة. أما خارج الكلالة، فلا يكونون مؤهلين للمشاركة؛ لأن الاستحقاق يكون قائمًا بأطراف أقرب في البنية القرآنية للتوزيع.

وهذا يفسر لماذا لم يذكر القرآن الإخوة في الآيات الأساسية المتعلقة بالأولاد والأبوين والزوجية، ثم أفرد لهم حالتين مخصوصتين تحت عنوان الكلالة.

خامسًا: الكلالة نوعان

وردت الكلالة في القرآن في موضعين:

1.سورة النساء، الآية 12.

2.سورة النساء، الآية 176.

ولم يأت الاختلاف بين الآيتين بسبب اضطراب في التشريع، ولا لأن إحداهما تتحدث عن نوع من الإخوة والأخرى عن نوع آخر بناءً على تقسيمات نسبية خارج النص، وإنما لأن مركز الثقل المالي مختلف في كل حالة.

فالكلالة الأولى تتمركز حول الأولاد.

والكلالة الثانية تتمركز حول الزوجية.

وفي كلتا الحالتين يكون الأبوان غائبين؛ لأن وجودهما يُخرج الحالة من الكلالة إلى نظام الأصول الذي عالجه القرآن مباشرة.

سادسًا: الكلالة الأولى — تمركز المال حول الأولاد

قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾.

البنية التشغيلية للكلالة الأولى

تقوم هذه الحالة على: غياب الأبوين ، وغياب الزوجية . مع وجود الأولاد ، ووجود أخ أو أخت، أو أكثر من ذلك.

فالأصل الباقي هنا هو الامتداد المباشر، أي الأولاد. وبغياب الأبوين والزوجية يصبح الأولاد هم الحامل الكامل للتركة، ويتمركز حولهم الثقل المالي.

لكن القرآن لا يمنع الامتداد الجانبي منعًا مطلقًا، بل يُدخل الإخوة مشاركة محدودة لا تتجاوز:

• السدس للأخ الواحد أو الأخت الواحدة.
• الاشتراك في الثلث إذا كانوا أكثر من ذلك.
• المُلاحظ ان الأولاد لا زالوا يحتفظوا بالثلثين

وهذا يعني أن الإخوة في الكلالة الأولى ليسوا مجال التوزيع الرئيسي، بل يمثلون تحميلًا جانبيًا محدودًا داخل بنية يقودها الأولاد. فالتركة لا تنتقل إلى الإخوة، ولا يزاحمون الأولاد في مجالهم، وإنما يُفتح لهم جزء محدود من النظام، بينما يبقى مركز الثقل في الامتداد المباشر.

لماذا قال: ﴿رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾؟

والتعبير هنا بقوله: ﴿رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ﴾ يدل على أن كل واحد منهما يُعرض بوصفه وحدة توريث مستقلة، لا بوصفه طرفًا داخل كينونة زوجية قائمة. فلو كانت الزوجية حاضرة في هذه الحالة لاقتضى البناء القرآني بيان نصيب الزوج أو الزوجة أولًا وفصل مجالهما قبل الانتقال إلى بقية الطبقات.

ويؤكد ذلك أن الآية لم تقل: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، كما قالت في الكلالة الثانية، وهو ما يدل على أن الأولاد غير منفيين هنا، بل هم الأصل الباقي الذي تتمركز حوله التركة بعد غياب الأبوين والزوجية.

وعليه فالرجل أو المرأة هنا يورث كلالة أي إن البنية المالية قد انحصرت في أصل الأولاد، ثم أُدخل الإخوة إلى جوارهم في جزء محدود من التركة. ولهذا لم تتحدث الآية عن نصف أو ربع أو ثمن للزوجية، ولم تنف وجود الولد، بل انتقلت مباشرة إلى تحديد نصيب الأخ أو الأخت؛ لأن الكينونة الزوجية غائبة، والأولاد هم الأصل القائم في هذه الحالة.

وظيفة السدس والثلث في الكلالة الأولى

إذا كان الموجود أخًا واحدًا أو أختًا واحدة، فلكل واحد منهما السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه النسب لا تجعل الإخوة طبقة مساوية للأولاد، بل تؤكد أن دخولهم يظل محصورًا في مجال جانبي محدود.

فالسدس في حالة الانفراد، والثلث في حالة التعدد، يمثلان سقف المشاركة الجانبية، بينما يبقى الثلثان في مجال الامتداد المباشر المتمثل في الأولاد.

ومن المهم هنا ملاحظة أن نصيب الأولاد ظل الثلثين، وهو الحد الأدنى الذي يأخذه الامتداد المباشر في نظام المواريث. وهذه النسبة هي نفسها التي تبقى لهم عند اجتماعهم مع الكينونة الزوجية والأبوين إذ يُفصل نصيب الزوج أو الزوجة أولًا، ثم يُوزع المجال الباقي بحيث يكون الثلثان للأولاد، بوصفهما الحد الأدنى لنصيبهم، والثلث للأبوين، بوصفه الحد الأعلى لنصيبهما.

وهذا يكشف أن دخول الإخوة في الكلالة الأولى لا ينتقص من المجال الأصلي المقرر للأولاد، بل يشغل المجال الذي كان يمكن أن يذهب إلى الأبوين عند وجودهما. فكما يكون للأبوين الثلث كحد أعلى، يكون الإخوة شركاء في الثلث كحد أقصى عند غيابهما، بينما يظل الثلثان محفوظين للامتداد المباشر.

سابعًا: الكلالة الثانية — تمركز المال حول الزوجية

قال تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾.

البنية التشغيلية للكلالة الثانية

تقوم هذه الحالة على: غياب الأبوين ، وغياب الأولاد ، وبقاء الكينونة الزوجية مع وجود الإخوة.

فالأصل الباقي هنا هو الزوجية.

وبغياب الأبوين والأولاد تتمركز التركة حول الكيان الزوجي القائم، ثم يدخل الإخوة بوصفهم الامتداد الجانبي الذي يشارك داخل الجزء المفتوح للكلالة.

وعليه فالإخوة في هذه الحالة ليسوا مجرد مشاركة هامشية محدودة كما في الكلالة الأولى، بل يتحولون إلى مجال توزيع رئيسي بعد حفظ الكينونة الزوجية.

ثامنًا: لماذا قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾؟

لم يقل النص: «إن مات رجل»، بل قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾. ووفق قاعدة ﴿ـاء/ـؤ﴾ في الرسم القرآني، فإن صورة ﴿امْرُؤٌ﴾ لا تعرض الشخص بوصفه فردًا عامًا مفتوحًا، وإنما بوصفه كيانًا متحققًا متموضعًا داخل حالة اجتماعية ومالية محددة.

ولم ترد هذه الصيغة في القرآن إلا في هذا الموضع وحده، ولذلك كان استنباط دلالتها يقتضي توظيف قاعدة ﴿ـاء/ـؤ﴾ في الرسم القرآني لأن الانتقال إلى صورة ﴿ـؤ﴾ ينقل الكيان من المجال العام المفتوح إلى حالة متحققة محددة الموقع والوظيفة.

فالكلالة الثانية تتعامل مع منظومة زوجية قائمة بلا امتداد نسلي، كما يبين قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾. ولذلك فالمتوفى هنا ليس فردًا منفصلًا عن الكيان المعيشي، بل هو أحد طرفي زوجية ما تزال قائمة بالطرف الآخر.

ومن هنا يصبح وجود الشريك الزوجي جزءًا من بنية الآية، وإن لم يُذكر في كل جملة؛ لأن أصل الكلالة الثانية هو بقاء الزوجية بعد غياب الأبوين والأولاد.

وعليه فإن قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ يفتح حالة وفاة أحد طرفي الكينونة الزوجية، مع بقاء الطرف الآخر محفوظًا داخل النظام.

تاسعًا: الأخت الواحدة في الكلالة الثانية

قال تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. و الأخت هنا تمثل الامتداد الجانبي. وبما أن الأصل الباقي هو الكينونة الزوجية، فإن إعطاء الأخت النصف لا يعني استيلاءها على نصف التركة مع ترك النصف الآخر بلا جهة، وإنما يعني أن النصف الآخر محفوظ للشريكة الكينونية، أي الزوجة.

فتكون القسمة في حالة موت الرجل: الأخت: نصف ما ترك ، والزوجة: النصف الباقي بوصفها الشريكة الكينونية الملازمة.

وبهذا تُغلق الآية دون فراغ، ودون قفز على الزوجة، ودون الحاجة إلى افتراض أن جزءًا من المال بقي بلا مستحق.

عاشرًا: معنى قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾

قال تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾. لا يصح أن تُفهم هذه العبارة بمعنى أن الأخ يأخذ جميع مال أخته ويقفز فوق زوجها أو فوق الكينونة الزوجية القائمة.

فالآية تعمل داخل نظام مغلق يحفظ طبقة الزوجية أولًا، ولا يسمح بإلغائها لمصلحة الامتداد الجانبي. وعليه فإن قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ لا يعود على الأخ كما فهمه الموروث، وإنما يعود على الزوج باعتباره الكينونة الملازمة التي ترث موضع الزوجة عند وفاتها. فكما كانت الزوجة هي النصف المحفوظ عند موت الرجل ووجود أخت واحدة، يكون الزوج هو الطرف الذي يرث الزوجة عند موتها.

ومن الضروري الانتباه إلى أن قوله تعالى: ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ لا يقتصر على بيان حالة الزوجة التي لها ولد من الزوج الحالي، وإنما يشمل كذلك حالة وجود أولاد لها من زواج سابق. فلو كانت للمرأة أولاد من زواج سابق، ثم توفيت وهي في زوجية قائمة مع رجل لم تُنجب منه، فإن هذا الزوج لا يرث جميع مالها بحجة أنه لا ولد له منها، بل يرث نصيبه المحدد في آيات المواريث فقط؛ لأن نفي الولد متعلق بالمرأة المورِّثة نفسها، لا بخصوص علاقتها الإنجابية بزوجها الحالي.

الحادي عشر: الأختان في الكلالة الثانية

قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

وفق البنية نفسها:

• الأختان تمثلان الامتداد الجانبي.
• الزوجة تمثل الشريك الكينوني الملازم.

فتكون القسمة: الأختان معًا: الثلثان ، والزوجة: الثلث الباقي. فالثلثان لا يلغيان الزوجية، بل يمثلان مجال الأختين داخل الكلالة، بينما يبقى الجزء المقابل محفوظًا للشريك الزوجي.

وهنا يظهر أن انتقال الأخت من واحدة إلى اثنتين يرفع مجال الامتداد الجانبي من النصف إلى الثلثين، لكنه لا يستغرق المال كله لأن الزوجية ما زالت الأصل الباقي الذي قامت عليه حالة الكلالة الثانية.

الثاني عشر: سقف نصيب الإخوة في الكلالة الثانية

قال تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ، ثم قال: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

فالأخت الواحدة تأخذ النصف، والأختان تأخذان الثلثين. والانتقال من أخت واحدة إلى أختين يرفع نصيب مجال الإخوة من النصف إلى الثلثين، لكنه لا يفتح لهم كامل التركة. وهذا يدل على أن الثلثين يمثلان سقف نصيب الإخوة في الكلالة الثانية، بينما يبقى الثلث الآخر محفوظًا للكينونة الزوجية القائمة.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾. ولا يعني دخول الذكور والإناث معًا أن تُضاف أنصبة جديدة فوق الثلثين، ولا أن تصبح التركة كلها مجالًا لتقسيم الإخوة، وإنما تنتقل قسمة مجال الإخوة من صورة الإناث الخالصة إلى ميزان داخلي جديد.

فالثلاث حالات تعمل داخل المجال نفسه:

• الأخت الواحدة لها النصف.
• الأختان لهما الثلثان.
• وإذا اجتمع الإخوة رجالًا ونساءً، وُزِّع مجال الإخوة بينهم وفق قاعدة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾.

وعليه، فإن الثلثين يظلان السقف الأعلى لمجال الإخوة، سواء كان الورثة أختين، أم كانوا إخوة رجالًا ونساءً. أما قاعدة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ فلا تُطبَّق على كامل التركة، بل على مجال الثلثين المخصص للإخوة فقط.

الثالث عشر: المعنى التشغيلي النهائي للكلالة

الكلالة : حالة انحصار مالي أحادي تتمركز فيها التركة حول الأولاد أو حول الزوجية، بعد غياب الأبوين والأصل الآخر، ويُفتح فيها مجال إدخال الإخوة بوصفهم امتدادًا جانبيًا، إما مشاركة محدودة إلى جوار الأولاد، وإما مجال توزيع رئيسيًا إلى جوار الزوجية.

فالكلالة الأولى هي: تمركز المال حول الأولاد، مع مشاركة جانبية محدودة للإخوة.

والكلالة الثانية هي: تمركز المال حول الزوجية، مع دخول الإخوة في مجال توزيع أوسع بعد حفظ الكينونة الزوجية.

تابعنا على التطبيق
أندرويد ->تحميل
أبل -> تحميل
أو عن طريف المتصفح دلالات القرآن